النيابة الفرنسية تُعلن عن العقوبات ضدّ ساركوزي في قضية التمويل الليبي

بعد ثلاثة أيام من المرافعات أمام محكمة الاستئناف، من المنتظر أن تعلن النيابة العامة الفرنسية اليوم الأربعاء، لائحة العقوبات التي تطالب بفرضها على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في ملف التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية للعام 2007.

وبعد التطرق إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية المالية، من المتوقع أن يعلن فريق الإدعاء المؤلف من ثلاثة محامين، بعد ظهر الأربعاء، العقوبات التي يطلب من محكمة استئناف باريس إصدارها بحق ساركوزي. ويُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 نوفمبر.

وكما في المحاكمة الأولى، طلب الإدعاء من القضاة إدانة ساركوزي بمختلف التهم الملاحق على أساسها، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007، وهي تهم كان قد بُرِّئ منها.

وفي العام الفائت، طالب المدعون في النيابة العامة المالية الوطنية بإنزال عقوبة ''رادعة'' بالسجن لسبع سنوات في حق ساركوزي (71 عاما) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

ويُتهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد ''اتفاق'' مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.